تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين إحدى الجهات الحكومية أو أكثر وشركة من القطاع الخاص في مشروعات معينة. تهدف هذه التعاقدات إلى تمكين الشريك الخاص من توفير الأصول والخدمات للحكومة، وهذه الأصول والخدمات كانت تقدمها التقليدي من قبل القطاع العام مباشرة. تتضمن هذه الترتيبات أشكالًا مبسطة للتعاقد الخارجي، ويمكن أن تشمل أيضًا نقل أو مشاركة الإدارة أو عملية صنع القرار. تهدف هذه الشراكة إلى منح القطاع الخاص دورًا أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة.

الفئات المستهدفة:

· أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة.

· العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات الادارية والمؤسسات الخاصة والتجارية.

· القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات.

· أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها.

· اعضاء ادارات المشتريات والاحتياجات وادارة الموارد.

· مدراء الإدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة.

· المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات الناشئة عنها.

· المختصون بالإشراف على العقود بإدارات المشروعات.

· القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات الأخرى.

· المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.

· المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية.

· القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.

· المختصون بوزارات الشئون القانونية.

· مدراء الإدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة.

أهداف الدورة:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

· إدراك الأسس القانونية للعقود المحلية والدولية والفرق بينهما.

· الالمام بالاتجاه الدولي الحالي للعقود النموذجية الدولية.

· الفهم المتعمق للعقود التي تبرمها الادارة والفرق بين مفهوم إدارة العقد وعقد الادارة.

· اكتساب المهارات اللازمة لتنفيذ عقود المشروعات والمقاولات ومعرفة التزامات وحقوق المتعاقدين.

· اكتساب تقنيات ومفاهيم العقود ذات الطابع الدولي مع النظر للاتفاقيات ومبادئ المنظمات الدولية المتخصصة في التعاقد.

· اكتساب مهارات الإشراف على تنفيذ عقود الاستيراد والتصدير والقواعد الدولية الحاكمة لها.

· اكتساب مهارات مراجعة العقود عن طريق اتباع خطوات محددة وبشكل متميز يمكن الادارات من التأكد من قانونية العقود التي تبرمها طبقاً للمعايير العالمية.

· القدرة على ادارة تنفيذ العقود وفقاً للمعايير القانونية الدولية.

المحاور العلمية للدورة:

الأسس القانونية للعقود:

· الالمام بالعقد واستيعاب التكوين العقدي Understanding Contract

· إدارة العقود Contract Management

· عقود الادارة Administrative Contract

· الاتجاه لتدويل العقود Contract Globalization

· أسس استخدام العقود النموذجية، Model, Standard, Adhesive Contracts

طبيعة عقود الشراكة الحكومية الخاصة:

· دور غرفة التجارة الدولية ICC في ايجاد الشروط النموذجية إنكوتيرمز Incoterms

· ظهور اتحاد FIDIC ودوره في العقود الهندسية

· دور لجنة الامم المتحدة UNICITRAL في عقود البيع الدولي

ابحث عن دورة